الأمانة في الموارد

حين نتحدّث عن الأمانة في الموارد، يتّجه الذهن أوّلَ ما يتّجه إلى معنًى واضح: ألّا يؤخذ المال في غير حقّه، وألّا يُهدَر، وأن يُصرف وفق ما اعتُمد، وهذا صحيحٌ ولازم، لكنّ الأمانة في الموارد لا تقف عند هذا الحدّ.

فقد يكون الصرف نظاميًّا، موثّقًا، ومعتمدًا، ومع ذلك لا يكون أفضل استخدامٍ للمورد، قد ننفق على مشروعٍ حسنٍ بينما يوجد ما هو أولى، أو نشتري الأرخص فنخسر لاحقًا أكثر، أو نوفّر في البنية الأساسية توفيرًا يُضعف جودة العمل، أو نصرف الميزانية كاملةً ثم نعدّ ذلك نجاحًا، والسؤال الحقيقيّ لم يُطرح: ماذا تحقّق بهذا الصرف؟

سلامة الإجراء شيء .. وجودة الاختيار شيء آخر هنا يظهر فرقٌ دقيق. فالمراجع الماليّ يستطيع أن يسأل:

هل الصرف معتمد؟ هل الوثيقة صحيحة؟ هل الإجراء سليم؟

وهذه أسئلةٌ ضرورية، لكنها تحرس المال من التجاوز، ولا تسأل عن رشد القرار نفسه.

أمّا سؤال الأمانة فأوسع:

هل كان ينبغي أن نصرف أصلًا؟ وهل كان هذا هو الموضع الأجدر؟

فبين إنفاقين كلاهما نظاميّ، قد يكون أحدهما أرشد من الآخر، وأوفى بالأمانة في توجيه المورد؛ لا لأنّ أحدهما مخالف، بل لأنّ أحدهما وضع المورد حيث ينفع أكثر.

سلامة الإجراء تحرس المال من التجاوز، أمّا الأمانة في الموارد فتسأل أيضًا عن جودة الاختيار.

الأمانة ليست أن ننفق أقل

وقبل أن نمضي، لا بدّ من دفع لبسٍ شائع: أن يُظنّ الأمين هو الأقلّ إنفاقًا، وأن يكون خفض المصروف دليلًا تلقائيًّا على حسن الأمانة.

وهذا غير دقيق، فقد يكون الإنفاق الأعلى هو الأوفى بالأمانة، لأنه يحقّق جودةً أفضل، أو عمرًا أطول، أو أثرًا أبقى.

وفي المقابل.. قد يبدو القرار مقتصدًا في لحظته، ثم يكون أكثر كلفةً على المدى البعيد.

وفي بعض الحالات، قد يُضعف الإفراطُ في خفض البنية الإدارية قدرةَ المؤسسة على أداء عملها؛ فبعض ما يبدو «تكلفةً» هو في الحقيقة قدرةٌ مؤسسيةٌ لازمة.

الأمانة ليست أن ننفق أقل، بل أن نهدر أقل، ونحقّق بالمورد ما يستحقّ أن يُنفق من أجله.

قبل الإنفاق: هل هذه أولوية؟

والسؤال الأول الذي يسبق كل قرار إنفاقٍ، ولا يغني عنه غيره: هل اخترنا ما يستحقّ أن تُوجَّه إليه الموارد أصلًا؟ فقد يكون المشروع اقتصاديًّا في تكلفته، كفؤًا في تنفيذه، فعّالًا في تحقيق أهدافه، ثم يبقى السؤال: هل كانت هذه الأهداف هي الأَوْلى بموارد المؤسسة، أم أنّ غيرها كان أحقّ؟

فجودة الإنفاق لا تعوّض خطأ اختيار الأولوية؛ إذ لا يكفي أن نُحسن استخدام الموارد إذا وُجّهت ابتداءً إلى ما ليس أحقّ بها.

بعد اختيار الأولوية: كيف نختبر جودة الإنفاق؟

وبعد أن نختار الوجهة الأجدر، يُستفاد من إطارٍ مهنيٍّ معروفٍ في تقييم الإنفاق، يُعرف بـ«القيمة مقابل المال»، عرّفه مكتب التدقيق الوطنيّ البريطانيّ بأنه «الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النتائج المقصودة»، وهو يقوم على ثلاثة معايير، يمكن ترجمتها إلى ثلاثة أسئلةٍ بلا مصطلحاتٍ ثقيلة:

• هل حصلنا على الموارد بالسعر والجودة المناسبين؟ هذا سؤال الاقتصاد.
• هل أحسنّا تحويل ما أنفقناه إلى مخرجاتٍ بأقلّ هدرٍ ممكن؟ هذا سؤال الكفاءة.
• وهل حقّق ما فعلناه النتائج التي أُنفق المال من أجلها؟ هذا سؤال الفعالية.

وقد نشتري بالسعر المناسب، وننفّذ بكفاءة، ثم لا تتحقّق النتيجة المقصودة؛ فنكون قد نجحنا في الاقتصاد والكفاءة ولم ننجح في الفعالية، ولذلك نبّه أصحاب هذا الإطار إلى أنّ التركيز على معيارٍ واحدٍ على حساب البقيّة قد يضرّ؛ فالتركيز على خفض الكلفة وحده قد يضرّ بالجودة، كما أنّ النظر إلى النتائج دون كلفتها قد يُغفل ما إذا كانت الموارد قد استُخدمت بكفاءة.

بعد الإنفاق: هل تحقّق المقصود؟

ويبقى بعد ذلك سؤالٌ يعيدنا إلى ما تحقّق فعلًا: كيف سنعرف لاحقًا أنّ ما أنفقناه بلغ الغاية التي خُصّص لها؟ فقد يُتّخذ قرار الإنفاق ثم لا تعود المؤسسة إلى مراجعته، فيستمرّ الصرف لأنه بدأ، لا لأنّ المراجعة أثبتت جدواه، والأمانة لا تكتمل بحسن الاختيار وحده، بل بالعودة للتحقّق من أنّ الاختيار بلغ غايته.

الأمانة في الموارد، إذن، ليست حراسة المال من الضياع فحسب، بل حراسة الغاية التي وُضع من أجلها، ويمتدّ هذا المبدأ إلى سائر الموارد التي تُؤتمن عليها المؤسسة: فالأمانة لا تكتفي بصون المورد، بل تشمل حسن توجيهه إلى ما أُعدّ له. ويبقى السؤال الذي يستحقّ أن يسبق كلّ قرار إنفاق: هل يكفينا أن يكون الصرف صحيحًا، أم نحمل أنفسنا مسؤولية أن يكون جديرًا بالمورد الذي اؤتُمنّا عليه؟